نتولّى ملف ترخيص مصنعك من أول إجراء حتى التشغيل.

يفرّق قانون 15 لسنة 2017 بين مسارين. نظام الإخطار هو الأصل للأنشطة الأقل خطورة. أما نظام الترخيص المسبق فيلزم المنشآت المنصوص عليها في المادة 8، وهي التي تمثل خطورة ملموسة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، إضافة إلى المنشآت الواقعة في مناطق جغرافية تحددها قرارات وزارية بموافقة مجلس الوزراء. تحديد المسار هو أول ما يجب حسمه، لأنه يحدد شكل الملف ومستنداته.

تحدد المادة 10 من قانون 15 لسنة 2017 مددًا للجهة الإدارية: البت في اكتمال الملف خلال 14 يومًا من تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بأوجه النقص خلال 7 أيام من انتهاء تلك المدة إن كان الملف ناقصًا، ثم البت في الترخيص خلال 30 يومًا بعد اكتمال الملف. المهم أن العدّ يبدأ من اكتمال الملف لا من أول زيارة للجهة، ولذلك فإن أي يوم يقضيه الملف ناقصًا هو يوم لا يُحسب ضمن المدد.

أمام الجهة ثلاث نتائج. إذا استوفت المنشأة الاشتراطات صدر الترخيص غير محدد المدة. وإذا تخلّف اشتراط غير جوهري جاز منح تصريح تشغيل مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استكمال ما تبقّى. أما إذا تخلّف اشتراط جوهري فيصدر الرفض مع إخطار المستثمر. كثير من أصحاب المصانع لا يعلمون بوجود التصريح المؤقت، وهو في حالات كثيرة الفارق بين تعطّل التشغيل واستمراره.

كلاهما جزء من الملف الفني والبيئي، ويختلفان باختلاف المسار: العرض البيئي يُقدَّم في نظام الإخطار، وتقييم الأثر البيئي في نظام الترخيص المسبق، ويُقدَّم في ثلاث نسخ ورقية وثلاث نسخ إلكترونية. ويُستغنى عن القسم الثاني من الملف إذا كانت هناك موافقة بيئية سابقة على المنشأة.

تصدر الشهادة عن استشاري مقيّد لدى نقابة المهندسين. ويُرفق كذلك تقرير الوقاية ضد أخطار الحريق معتمدًا من استشاري كهربائي أو ميكانيكي، أو ما يقوم مقامه من موافقة سابقة للحماية المدنية. وتُطلب أيضًا شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات المصرية، وخطاب عدم الحظر للمنشآت خارج المناطق الصناعية التي ليس لها ترخيص تشغيل وفق القانون 453.

ينظّم السجل الصناعي قانون 24 لسنة 1977. ويشترك القيدان في مستندات أساسية: سجل تجاري ساري لم يمضِ على استخراجه أكثر من ستة أشهر، وبطاقة ضريبية سارية، وعضوية اتحاد الصناعات المصرية، وآخر سجل صناعي. ويضيف القيد المشروط رخصة التشغيل الصادرة وفق قانون 15 لسنة 2017، مع إيصال رسم المتابعة السنوية إذا مضى أكثر من عام.

تغيير النشاط الصناعي ينعكس على التراخيص القائمة والسجل الصناعي معًا، فلا يكفي تعديل مستند واحد. وفي التعديلات الفنية تصدر الجهة خطابًا إلى الإدارة العامة للحماية المدنية لإجراء المعاينة. يبدأ العمل عادة بمراجعة ما هو قائم فعلًا من تراخيص وسجل قبل تقديم أي طلب تعديل.

تتيح الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسارًا لإصدار رخص التشغيل من خلال مكاتب الاعتماد، وتنشر على موقعها سجلًا رسميًا بهذه المكاتب يمكن لأي صاحب منشأة الرجوع إليه والتحقق منه بنفسه قبل التعاقد مع أي جهة.